در مورد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی دو نگرش مهم وجود دارد. بنا بر نگرش کینزی، اندازه دولت عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، اما بنا بر نظر واگنر، مخارج دولت معلول حجم فعالیت های اقتصادی است (قانون واگنر). برخی از مطالعات تجربی نیز رابطه علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه دولت را تایید می کنند. هدف از این مقاله، بررسی قانون واگنر (با توجه به مدل های ارائه شده توسط هانگ) و نگرش کینزی، برای اقتصاد ایران طی دوره 89-1344 است. به این منظور از روش تجزیه وتحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشه واحد و دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت (2001)) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به رشد اقتصادی است (تایید نگرش کینزی) و برخی از علل آن عدم مدیریت بهینه مخارج دولت و ساختار اقتصاد متکی بر نفت در ایران می باشد.

در این مقاله به بررسی دو عامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی یعنی رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران می پردازیم. در مطالعات مختلف برای بررسی این موضوع از شاخص های توسعه مالی متفاوتی استفاده شده است. در این مطالعه تلاش کرده ایم به طور جامع و کاملی شاخص های متفاوت توسعه مالی و اثر آن ها بر مصرف انرژی را در قالب دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی 1389- 1355، مورد بررسی قرار دهیم. نتایج نشان می دهد شاخص های توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و نسبت سهام مبادله شده به حجم معاملات بازار بورس، به همراه رشد اقتصادی دارای رابطه بلندمدت با مصرف انرژی بودند و همچنین رابطه علیت یک طرفه از توسعه مالی و رشد اقتصادی به مصرف انرژی را تایید می کنند.

مقاله حاضر به بررسی رابطه همگرایی و آزمون علیت بین پدیده مالی سازی و نابرابری درآمدی در سطح کلان اقتصاد ایران طی بازه زمانی 1396-1380 پرداخته است. با گردآوری اطلاعات آماری، رابطه بلندمدت بین سه شاخص مالی سازی (سهم ارزش افزوده بخش مالی، سهم اشتغال بخش مالی و اندازه بازار سرمایه) در کنار متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم و شدت تجاری و ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی موردبررسی قرار گرفته است. با به کارگیری آزمون کرانه ها، وجود رابطه همجمعی مورد آزمون قرار گرفت و سپس با بهره گیری از آزمون علیت تودا-یاماموتو، رابطه علی بین نابرابری درآمدی و مالی سازی موردبررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورداستفاده در تحقیق بوده و نشان می دهد که تنها یک رابطه یک سویه از سمت شاخص های مالی سازی به سمت نابرابری درآمدی وجود دارد.

در حال حاضر بازار گاز طبیعی با تغییرات چشمگیری مواجه بوده و در حال جهانی شدن است. یکی از تحولات مهم در بازار جهانی گاز طبیعی در سال های اخیر، تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) است. از زمان تأسیس این مجمع گمانه زنی های زیادی در مورد اینکه آیا GECF به یک کارتل گازی مانند اوپک تبدیل می شود یا نه، وجود داشته است. کارتل بودن موجب ایجاد هماهنگی رفتار تولیدی بین اعضا و سازمان و تأثیرگذاری تولید سازمان بر قیمت های جهانی با استفاده از قدرت انحصاری خود می شود. بر این اساس هدف این مطالعه حاضر بررسی رابطه بین اعضای GECF به عنوان هماهنگی در رفتار و تصمیمات تولیدی و رابطه بین تولید کل مجمع و قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی به عنوان قدرت انحصاری با استفاده از آزمون کرانه ای خود رگرسیون برداری با وقفه های گسترده و آزمون علیت تودا-یاماموتو است. نتایج مطالعه نشان داد که اولاً هیچ هماهنگی رفتار تولیدی میان اعضا و تولید کل مجمع وجود ندارد و ثانیاً تولید این مجمع تعیین کننده قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی نیست، بنابراین فرضیه کارتل بودن این مجمع رد می شود.

وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های نفتی و مشتقات این دسته از فرآورده ها سبب شده اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر نوسانات و بی ثباتی های ناشی از قیمت گذاری این محصولات قرار گیرد. بنابراین، توسعه صادرات غیرنفتی، ضروری به نظر می رسد. این تحقیق به دنبال بررسی علیت و تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این پژوهش از آمار سالیانه، طی دوره زمانی 1353 1387، روش خودتوضیح برداری(VAR)، و علیت تودا-یاماموتو استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار آزادسازی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیرنفتی است. همچنین، وجود یک رابطه علیت از طرف نرخ ارز حقیقی و درجه بازبودن اقتصادی به صادرات غیرنفتی به اثبات می رسد.

امروزه رشد مداوم کشورهای توسعه یافته و رشد سریع کشورهای در حال توسعه مدیون به کارگیری انرژی است. اما در دهه های أخیر لزوم حرکت به سمت توسعه ی پایدار، جهانیان را به فکر افزایش بهره وری انرژی انداخت تا به ازای مصرف مشخصی انرژی بر میزان تولید بیفزایند. از طرفی محققان بر این عقیده اند که حرکت به سمت یک سامانه ی تولیدی متنوع و صرفه های تنوع ناشی از آن، می تواند منجر به افزایش بهره وری نهاده ها گردد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بهره وری انرژی و تنوع فعالیت ها در بخش کشاورزی پرداخته شده است که برای این منظور از آزمون های علیت تودا-یاماموتو و کرانه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه ی علی یک طرفه از تنوع فعالیت ها به بهره وری انرژی می باشد. لذا با توجه به تأثیرپذیری مثبت بهره وری انرژی از تنوع بخشی فعالیت های کشاورزی پیشنهاد می شود که دولت به جای سیاست های گوناگون حمایتی از محصولاتی خاص، سامانه ی کشاورزی کشور را به سمت تنوع بیشتر تشویق نماید.

با افزایش قیمت نفت، از یک طرف، انتظار می رود مصرف منابع انرژیِ جایگزین افزایش یابد و مصرف کنندگان نیز رفتار خود را با هدف کاهش شدت مصرف انرژی تغییر دهند. از طرف دیگر، گرایش به مصرفِ بیشتر انرژی های جایگزین می تواند به کاهش تقاضای کل نفت خام بینجامد. بدین ترتیب، رابطه متقابل بین قیمت نفت خام و مصرف انرژی های جایگزین سوال اصلی تحقیق محسوب می شود. برای پاسخ به این سوال، مدل خودتوضیح برداری با استفاده از آزمون تودا و یاماموتو به کار گرفته شد. حوزه مطالعه اقتصاد جهانی و دوره مطالعه سال های 1969 2011 انتخاب شد. نتایج به دست آمده تاثیر متقابل قیمت نفت و عرضه انرژی های جایگزین و عدم تاثیر انرژی های جایگزین بر شدت مصرف انرژی و برعکس را نشان می دهد. همچنین، تاثیر یک جانبه قیمت نفت خام بر شدت مصرف انرژی نیز تایید می شود.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارا است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و هم چنین تاثیرات سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر میتواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری کند. به منظور بررسی چگونگی رابطه بین این دو متغیر، از مفهوم علیت گرنجری استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو، رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی و تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی) و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1346-85 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از روش تودا و یاماموتو نشان می دهد که تنها یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به رشد اقتصادی وجود دارد، بنابراین افزایش مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی است در این صورت لازم است به جای اجرای هرگونه سیاست کاهش انرژی، از سیاست های بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی استفاده شود، به گونه ای که اعمال چنین سیاست هایی منجر به ایجاد آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. با توجه به عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی به رشد اقتصادی، می توان نتیجه گرفت که مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی نبوده و بنابراین سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی در این بخش ها را می توان بدون کند کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.

با توجه به ارتباط نزدیک بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر می تواند به تبیین سیاست-های توسعه بخش روستایی و شهری کمک مؤثری کند. از این رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از دو روش تودا و یاماموتو و آزمون کرانه ها، رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران با بهره گیری از داده های جمعیت و نرخ رشد طبیعی آن، درصد افراد فقیر و ضریب جینی طی سال های 1392-1364 بررسی شد. نتایج آزمون های علیت با استفاده از هر دو روش نشان داد که مهاجرت و فقر رابطه دوسویه دارند؛ فقر خانوارهای روستایی باعث مهاجرت از روستا به شهر می شود و مهاجرت نیز می تواند موجب کاهش فقر روستایی شود. بنابراین، دولت می تواند با تخصیص اعتبارات مطابق با وضعیت مهاجران از جمله ارتقای وضعیت مشاغل غیررسمی در شهرها و روستاها، فقر آنها را کاهش دهد.